عبدالله المغلوث
فضل البوعينين
mod1111222@
وسط مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن أداء الميزانية في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي؛ تعلن وزارة المالية اليوم (الخميس) أرقام الميزانية العامة للربع الأول من العام الحالي لأول مرة في تاريخ الميزانيات السعودية، وذلك في مؤتمر صحفي يكشف خلاله وزير المالية محمد الجدعان بنود العجز، والدين العام، والإيرادات، والمصروفات خلال الربع الأول.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع تعزيز مستوى الشفافية للأداء المالي في إطار «رؤية السعودية 2030»؛ بعد أن تمكنت الأجهزة القائمة على إدارة الميزانية من تقليص العجز خلال الربع الأول بنسبة تجاوزت التقديرات عندما وصلت إلى 50%؛ الأمر الذي ساعد الحكومة على اتخاذ إجراء فوري يوقف التقشف الذي كان يستهدف تحقيق المزيد من الوفورات مقابل إعادة البدلات للموظفين.
وفي هذا السياق؛ أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن إصدار الميزانية بعد نهاية كل ربع سنوي؛ يعزز الشفافية في الاقتصاد السعودي وفي بنود تنفيذ الميزانية فيما يتعلق بحجم المصروفات والإيرادات لكل ثلاثة أشهر.
ولفتا إلى أن الإصلاحات المالية والترشيد الحكومي حققا وفرا ماليا بلغ 80 مليار ريال في 2016، و17 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بما ساهم في إطفاء 97 مليار ريال من العجز المقدر.
وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن العجز المتوقع في الميزانية خلال الربع من 2017 كان في حدود 50 مليار ريال، لكنه انخفض إلى 26 مليار ريال، بنسبة 50%، مرجعا ذلك إلى وجود متغيرات مالية، منها ارتفاع أسعار النفط لمستوى فوق 55 دولارا للبرميل، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
وأفاد بأن الإصلاحات المالية والترشيد الحكومي نتج عنهما وفرا ماليا بلغ 80 مليار ريال في العام الماضي، إضافة إلى نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.
وقال البوعينين: «فترة إلغاء البدلات رفعت ثقافة استهلاكية جديدة لدى المواطن، وبالتالي فإنه أصبح أكثر حرصا وتحوطا للمستقبل بخلاف الفترة السابقة، وأحدثت تأثيرا في الثقافة الاستهلاكية والتخطيط المالي».
ودعا للاستفادة من فترة إلغاء البدلات لتكون حافزا للاستمرار على مثل هذا النهج، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية لن تكون مستقرة في الأعوام القادمة؛ لارتباطها الوثيق بالاقتصادات الغربية والأمريكية، ونظرا لما تواجهه من مشكلات فيما يتعلق بالديون السيادية.
من جهته، بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ«عكاظ» أن إصدار الميزانية ربع سنويا يعد طريقة إيجابية لمعرفة حجم تنفيذ بنود الميزانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف: «وزارة المالية تعتمد آلية للمرة الأولى في تنفيذ قرارات جديدة، أبرزها حجم المصروفات والإيرادات لكل ثلاثة أشهر؛ الأمر الذي تعزز الشفافية وتعطي بيانات واضحة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات».
وتابع: «إرجاع البدلات لن يؤثر كثيرا على الميزانية؛ نظرا لارتفاع حجم المداخيل خلال الأشهر الماضية، كما أن الإجراءات التقشفية التي اتخذت في عام 2016 انعكست إيجابيا على الاقتصاد الوطني». وقدر حجم البدلات السنوية بنحو 50 – 60 مليار ريال تقريبا.
وسط مؤشرات إيجابية تؤكد تحسن أداء الميزانية في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي؛ تعلن وزارة المالية اليوم (الخميس) أرقام الميزانية العامة للربع الأول من العام الحالي لأول مرة في تاريخ الميزانيات السعودية، وذلك في مؤتمر صحفي يكشف خلاله وزير المالية محمد الجدعان بنود العجز، والدين العام، والإيرادات، والمصروفات خلال الربع الأول.
وتأتي هذه الخطوة متسقة مع تعزيز مستوى الشفافية للأداء المالي في إطار «رؤية السعودية 2030»؛ بعد أن تمكنت الأجهزة القائمة على إدارة الميزانية من تقليص العجز خلال الربع الأول بنسبة تجاوزت التقديرات عندما وصلت إلى 50%؛ الأمر الذي ساعد الحكومة على اتخاذ إجراء فوري يوقف التقشف الذي كان يستهدف تحقيق المزيد من الوفورات مقابل إعادة البدلات للموظفين.
وفي هذا السياق؛ أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن إصدار الميزانية بعد نهاية كل ربع سنوي؛ يعزز الشفافية في الاقتصاد السعودي وفي بنود تنفيذ الميزانية فيما يتعلق بحجم المصروفات والإيرادات لكل ثلاثة أشهر.
ولفتا إلى أن الإصلاحات المالية والترشيد الحكومي حققا وفرا ماليا بلغ 80 مليار ريال في 2016، و17 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، بما ساهم في إطفاء 97 مليار ريال من العجز المقدر.
وذكر الخبير الاقتصادي فضل البوعينين لـ«عكاظ» أن العجز المتوقع في الميزانية خلال الربع من 2017 كان في حدود 50 مليار ريال، لكنه انخفض إلى 26 مليار ريال، بنسبة 50%، مرجعا ذلك إلى وجود متغيرات مالية، منها ارتفاع أسعار النفط لمستوى فوق 55 دولارا للبرميل، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل كبير.
وأفاد بأن الإصلاحات المالية والترشيد الحكومي نتج عنهما وفرا ماليا بلغ 80 مليار ريال في العام الماضي، إضافة إلى نحو 17 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي 2017.
وقال البوعينين: «فترة إلغاء البدلات رفعت ثقافة استهلاكية جديدة لدى المواطن، وبالتالي فإنه أصبح أكثر حرصا وتحوطا للمستقبل بخلاف الفترة السابقة، وأحدثت تأثيرا في الثقافة الاستهلاكية والتخطيط المالي».
ودعا للاستفادة من فترة إلغاء البدلات لتكون حافزا للاستمرار على مثل هذا النهج، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية لن تكون مستقرة في الأعوام القادمة؛ لارتباطها الوثيق بالاقتصادات الغربية والأمريكية، ونظرا لما تواجهه من مشكلات فيما يتعلق بالديون السيادية.
من جهته، بين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبد الله المغلوث لـ«عكاظ» أن إصدار الميزانية ربع سنويا يعد طريقة إيجابية لمعرفة حجم تنفيذ بنود الميزانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف: «وزارة المالية تعتمد آلية للمرة الأولى في تنفيذ قرارات جديدة، أبرزها حجم المصروفات والإيرادات لكل ثلاثة أشهر؛ الأمر الذي تعزز الشفافية وتعطي بيانات واضحة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات».
وتابع: «إرجاع البدلات لن يؤثر كثيرا على الميزانية؛ نظرا لارتفاع حجم المداخيل خلال الأشهر الماضية، كما أن الإجراءات التقشفية التي اتخذت في عام 2016 انعكست إيجابيا على الاقتصاد الوطني». وقدر حجم البدلات السنوية بنحو 50 – 60 مليار ريال تقريبا.